22/02/2022
⭕️ في الحقيقة هي أزمة المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمره وليس أزمة "شركات السياحة"
🔘 لأننا كشركات سياحة متخصصة في "الحج والعمره" و القطاع بالكامل يعيش بالفعل؛ في أزمة بداية من يوم "٢٦ فبراير" عندما المملكة أعلنت منع دخول المعتمرين للسعودية لمدة ١٥ يوم امتدت من تاريخه حتي الآن… فتوقفت رحلات العمره والمعتمر يطالب الشركات بثمن البرنامج؛ في حين ان وقتها كانت:-
👈 فلوس الفنادق بقت ديون لنا عند الفنادق
👈 فلوس تذاكر الطيران عند شركات الطيران
👈 فلوس الحصص والتأشيرات اللي كنا بنؤمن بيها شغلنا وعلشان معتمرينا ميقعوش فريسة لبورصة السوق السوداء لتأشيرات العمره اللي سعرها زاد من ٥٥٠٠ ج ل ١٣٥٠٠ ج للتأشيرة الواحدة يعني ارتفع سعرها بنسبة ٢٥٠٪ وده مكنش بسبب شركات السياحة.
👌 الحقيقه انه حصل بسبب الضوابط المنظمة اللي أصدرتها "اللجنة العليا للحج والعمرة"، وبالمخالفة للقانون والدستور بعدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري عام ٢٠١٩م موسم ١٤٣٩ه بالغاء رسوم تكرار العمرة و تحديد أعداد المعتمرين.. ونفذت الوزارة الغاء رسوم تكرار العمره، وتغاضت عن الغاء تحديد اعداد المعتمرين ب ٥٠٠ الف معتمر طوال الموسم.
✋ تحت شعار "الحفاظ علي النقد الاجنبي"؛ إلا انه وعلي مدار ٤ مواسم ساهمت هذه الضوابط في خلق سوق سوداء للتاشيرات كل عام بداية من موسم ١٤٣٨ ه وحتي توقفنا في موسم ١٤٤١ ه.
🔴 هل من المعقول ان تتسبب هذه الضوابط في ذبح المواطنين الراغبين في العمره وتكبده اضعاف تكلفة رحلة العمره لتذهب هذه الملايين في جيوب الفهلوجيه وتجار الشنطه وافراز بورصة للتاشيرات؛ لا رابح فيها إلا "سماسرة الازمات".
✋ من جيوب المعتمرين، وعلي اشلاء شركات السياحة المتخصصة في "الحج والعمره" التي لا يتجاوز عددها ٤٠٠ شركة من اصل ١٤٠٠ شركة سياحة مسموح لها بتنظيم رحلات العمره لهذا الموسم ١٤٤٣ه.
⭕️ ليصبح حجم المعروض في السوق السوداء حصة ١٠٠٠ شركة وهو ما يعني ان المطروح للمضاربة ٣ اضعاف ونصف المفترض طرحه بالسعر الطبيعي "في حال إلغاء تحديد اعداد المعتمرين".
🔴⭕️ لا يمكن أبدًا ان يكون تطبيق مفهوم "الحفاظ علي النقد الاجنبي" هو تحمل حوالي ٦٠ الف معتمر قرابة ال ١٠ الاف جنيه فوق التكلفة الطبيعية لبرامج العمره، لتذهب حوالي من ٦٠٠ ل ٨٠٠ مليون جنيه أموال المواطنين غنيمة لحيتان السوق الموازي.
