01/08/2014
قرار جمهورى بقانون بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها.. تمتد إلى فبراير 2015 .. مدة العضوية 4 سنوات وﻻ يجوز شغل أكثر من دورتين متتاليتين.. الرئاسة: إجراء انتخابات "النواب" سبب القرار
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بقانون بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية الحالية واتحادها وتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها.
نصت المادة الأولى من القرار بقانون على ما يلى:-"تمتد فترة مجالس إدارات جميع الغرف السياحية الحالية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالى 2014 بشهرين، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى شهرى يناير وفبراير من العام المقبل 2015.
كما نصت مادته الثانية على ما يلى:"تضاف مادة جديدة برقم 6 مكرراً إلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها نصها كالآتى: تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية وإتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين".
وتنص مادته الثالثة على ما يلى:"تلغى الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 85 لسنة 1968 المشار إليه".
وصرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه فى ضوء معطيات المرحلة، فقد رؤى عدم مناسبة إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها، لتزامنها مع تنفيذ استحقاقى خارطة المستقبل: الانتخابات الرئاسية، وما يتلوها من انتخابات برلمانية. ومن ثم كان لزاماً على المشرع أن يتدخل لمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية، والمنتخبة لمدة ثلاث سنوات فقط، حيث رؤى إجراء هذه الانتخابات فى بدايات العام المقبل 2015، حتى تتاح الفرصة الكاملة لإجراء الانتخابات البرلمانية فى نهايات العام الحالى 2014.
وأضاف أن القرار تضمن إضافة مادة إلى نصوص القانون رقم 85 لسنة 1968، تنص على أنه لا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية أو اتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين.
وذكر "بدوى" أن القرار بقانون ألغى ما تضمنه القانون رقم 85 لسنة 1968، من اشتراط وجود ثلث أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية على الأقل من المصريين، بما يفترض وجود أجانب بهذه المؤسسة المصرية الخالصة بحكم ما تقوم به من دور هام فى مساعدة السلطات لاستهداف تنمية السياحة المصرية، ولا يتفق ومسمى أنه الاتحاد المصرى للغرف السياحية من منطلق كونه بحسب مسماه "اتحادا مصرياً" منوطاً به مساعدة السلطات المصرية فى تنمية السياحة ورفع كفاءتها والتنسيق بين جميع الغرف السياحية.
