06/05/2025
قانون العمل الجديد 2025 يقلب الطاولة: وداعًا لاستغلال العمال و"استمارة 6" إلى مزبلة التاريخ
أهم ملامح قانون العمل الجديد 2025:
1. إلغاء استمارة "6"
تم إلغاء استمارة "6" التي كانت تُستخدم أحيانًا للفصل التعسفي، مما يعزز من استقرار وأمان العاملين في القطاع الخاص.
2. عقود العمل
أصبح الأصل في العقود أن تكون غير محددة المدة، مع إمكانية التعاقد لمدد محددة إذا كانت طبيعة العمل تتطلب ذلك.
يجب تحرير عقد العمل كتابيًا باللغة العربية في أربع نسخ: للعامل، وصاحب العمل، ومكتب التأمينات، والجهة الإدارية المختصة.
3. حقوق المرأة العاملة
زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر، يمكن الحصول عليها ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع أو بعدها مباشرة.
4. مكافأة نهاية الخدمة
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغه سن الستين، بواقع نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة تالية، ما لم تكن هذه المدة مغطاة بالتأمينات الاجتماعية.
5. تنظيم الإجازات
إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 15 يومًا بعد سنة من العمل، وتزداد إلى 21 يومًا من السنة الثانية، و30 يومًا بعد عشر سنوات.
إجازة مرضية تصل إلى 90 يومًا في السنة، بشرط تقديم تقرير طبي.
إجازة حج مدفوعة الأجر مرة واحدة طوال فترة الخدمة، بعد خمس سنوات من العمل.
6. محكمة عمالية متخصصة
تم إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية خلال مدة لا تزيد عن 90 يومًا، لتحقيق العدالة السريعة.
7. تنظيم أشكال العمل الجديدة
خصص القانون فصلًا لتنظيم العمل غير التقليدي، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل المرن، مع ضمان منح هذه الفئات جميع حقوق العمال العاديين.
8. العمالة غير المنتظمة
أنشأ القانون صندوقًا لإعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتقديم دعم أثناء فترات التعطل، وتوفير فرص عمل لائقة، وحصر وتسجيل العمالة وإنشاء قواعد بيانات قومية بالتنسيق مع أجهزة الدولة.
9. المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
تم إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لرسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة.
10. حظر احتجاز أجر العامل
يحظر القانون احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني، ويلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب، ويحصل على جميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
