Global Khadamat

09/07/2022

24/11/2021

أبرز بنود عقد الإئتلاف الحكومة للحكومة الألمانية القادمة الذي تم الاتفاق عليه في مفاوضات تشكيل الحكومة و إخراجه للعلن اليوم
1. السماح بازدواج الجنسية الألمانية للمجنسين مع جنسياتهم الأصلية
2. تقليل المدة اللازمة للتجنيس من 8 سنوات ل 5 سنوات و لأصحاب مستوى لغة ألمانية فوق ال B1 تقليل المدة من 5 سنوات ل 3 سنوات
3. تقليل المدة اللازمة للإقامة الدائمة لأصحاب الإقامات المؤقتة الاعتيادية من 5 سنوات ل 3 سنوات
4. تسريع إجراءات طلبات اللجوء
5. تخفيض السن القانونية للتصويت في الانتخابات من 18 سنة ل 16 سنة
6. زيادة الحد الأدني للأجور إلى 12 يورو للساعة الواحدة
7. تقوية تعريفات المرتبات
8. زيادة قيمة معاشات التقاعد
9. استبدال برنامج معاش البطالة هارتس4 ببرنامج أقوى تحت اسم مرتب مواطنة
10. ايقاف استخدام الفحم لتوليد الكهرباء بصورة كلية بحلول العام 2030
11. الإبقاء على شركة خطوط السكة الحديد الألمانية (دويتشة بان) ملكية عامة للدولة
12. إزالة كلمة (عنصر عرقي) من الدستور الألماني
13. تعزيز قوانين حقوق الأطفال و تخصيص معاش إضافي للطفل تحت مسمى معاش احتياجات أساسية للطفل
14. تعزيز قوانين مكافحة التمييز طبقا للهوية الجنسية
15. تقنين تجارة الحشيش كمورد إضافي للضرائب و توفيرا لنفقات مكافحتها
16. اعتماد مرتبات لطلبة التعليم المهني بدلا من مخصص بدل تعليم
17. استحداث وزارة البناء و السكن تعمل على توفير 400 ألف مسكن جديد سنويا و زيادة عدد المساكن الاجتماعية ذات الايجارات المخفضة
18. توزيع عادل لضريبة عوادم ثاني اكسيد الكربون بين مقدم الخدمة و المستهلك
19. تحسين ظروف عمل التمريض و زيادة مرتباتهم الأساسية و تخصيص مليار يورو حوافز إضافية للتمريض
20. زيادة قيمة برنامج المنح المالية الدراسية للطلبة و تحسين بنوده
21. تخفيض أسعار الكهرباء
و غيرها
عقد الإئتلاف الحكومي تم وضعه تحت عنوان (عقد العزم على المزيد من التقدم .. ائتلاف من أجل الحرية و العدالة و الاستدامة)
عقد الإئتلاف هو ما توصلت له فرق مفاوضات تشكيل الحكومة للأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة و هو برنامج الحكومة القادمة بقيادة أولاف شولتس مستشارا لألمانيا
بنود العقد سيتم صياغتها في قوانين يصدرها البرلمان الألماني البوندستاج من خلال أغلبية مطلقة 50+1 و هو ما تتمتع به الحكومة القادمة من خلال أغلبية أعضاء أحزابها في البرلمان
القوانين اللي حيتم اصدارها العام القادم في البرلمان ستدخل حيز التنفيذ بدءا من يناير 2023
حقيقي برنامج حكومي حيعمل ثورة قانونية في ألمانيا في كل المجالات و تطبيقه سيشكل نقلة نوعية في الحياة في ألمانيا