arafat el kati el yemlahi

11/03/2026

السؤال الذي يطرح نفسه دائما المشكل في الطيابة أو فموالين لعرس🤔

19/01/2026

للأسف ما كتابتش
شخصيا لن أهنئ السينغال
هنيئا للمغرب على كل شيء تنظيما ولعبا

بالتوفيق للأسود في كأس العالم 2026
كان يمكن أن نخسر بطريقة أخرى، فنحن نتحلى بالروح الرياضية، لكن الأحداث في الملعب وتصرف مدرب السينغال أفقد لاعبينا التركيز بشكل شبه كامل
مرة أخرى إن شاء الله

01/11/2025

شهرٌ اختزل كل المتناقضات: احتجاجات، كأس العالم للشباب، وملف الصحراء.
لقد بدا وكأن هذا الشهر جسّد كل ما يمكن أن يختبر صبر المغاربة ويقيس نبض الشارع وشجاعة الدولة في آنٍ واحد. فبين تصاعد الاحتجاجات وتزاحم الأحداث الرياضية والسياسية، برز الشباب المغربي كقوة حقيقية تعبّر عن همومها بجرأة، وتطالب بمستقبلٍ أكثر عدلاً وكرامة.
غير أن ما أثبتته هذه الفترة هو أن مخلفات الاستعمار ما تزال حاضرة في تفاصيل واقعنا، ليس كاحتلالٍ جغرافي، بل كعقليةٍ متجذّرة في الإدارة والسياسة والثقافة. عقلية لا ترى في الشباب سوى تابع، رغم أن هذا الجيل هو الذي صنع الفرق في كل محطة وطنية مفصلية.
ومع ذلك، يبقى الأمل قائماً. فالحمد لله الذي كتب لهذا الوطن أن ينهض دائماً رغم الإخفاقات، بفضل طاقات شبابه ومقاومة الوطنيين المخلصين من الجيل القديم والجديد معاً. اليوم، لم يعد يكفي الحديث عن “المدرسة القديمة”، بل صار ضرورياً بناء مدرسة جديدة قوامها الكفاءة، والمواطنة الفعلية، والإيمان بأن المغرب يستحق أكثر من مجرد إدارة أزمات.
الصورة لنساء ورجال تطوان من ملعب لا إبيكا سانية الرمل للإنطلاق في المسيرة الخضراء 1975
#الصحراءالشرقيةالمغربية #الصحراءـالمغربية

01/11/2025

01/11/2025

شهرٌ اختزل كل المتناقضات: احتجاجات جيل زيد، كأس العالم للشباب، وملف الصحراء.
لقد بدا وكأن هذا الشهر جسّد كل ما يمكن أن يختبر صبر
المغاربة ويقيس نبض الشارع وشجاعة الدولة في آنٍ واحد. فبين تصاعد الاحتجاجات وتزاحم الأحداث الرياضية والسياسية، برز الشباب المغربي كقوة حقيقية تعبّر عن همومها بجرأة، وتطالب بمستقبلٍ أكثر عدلاً وكرامة.
غير أن ما أثبتته هذه الفترة هو أن مخلفات الاستعمار ما تزال حاضرة في تفاصيل واقعنا، ليس كاحتلالٍ جغرافي، بل كعقليةٍ متجذّرة في الإدارة والسياسة والثقافة. عقلية لا ترى في الشباب سوى تابع، رغم أن هذا الجيل هو الذي صنع الفرق في كل محطة وطنية مفصلية.
ومع ذلك، يبقى الأمل قائماً. فالحمد لله الذي كتب لهذا الوطن أن ينهض دائماً رغم الإخفاقات، بفضل طاقات شبابه ومقاومة الوطنيين المخلصين من الجيل القديم والجديد معاً. اليوم، لم يعد يكفي الحديث عن “المدرسة القديمة”، بل صار ضرورياً بناء مدرسة جديدة قوامها الكفاءة، والمواطنة الفعلية، والإيمان بأن المغرب يستحق أكثر من مجرد إدارة أزمات.
يستحق أن نسميه أكتوبر المجيد هذا الشهر سيبقى راسخا في أذهان المغاربة لأجيال.

#تطوان #الصحراءالشرقيةالمغربية #الصحراءـالمغربية #الصحراوي #أكتوبر @

19/10/2025

بلاغ من الديوان الملكي
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 19 أكتوبر 2025 م، الموافق 26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.

وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في ضوء التوجيهات والتعليمات الملكية السامية، الواردة على الخصوص في الخطابين الأخيرين بمناسَبتَيْ عيد العرش المجيد، وافتتاح السنة التشريعية.

ويندرج في سياق دولي يطبعه اللايقين، مما أثر على آفاق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الوطني، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بـ 4,8%، برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي، وحيوية النسيج الإنتاجي، نظرا للدينامية الملحوظة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية.

وقد تعززت هذه النتائج الاقتصادية المشجعة بفضل التحكم في التضخم في حدود 1,1% متم شهر غشت 2025، والتحكم المتواصل في عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.

كما يتوخى مشروع القانون المالي تسريع أوراش “المغرب الصاعد”، وتحقيق تنميةٍ وطنيةٍ تَجْمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، في خدمة كل المواطنين على قدم المساواة.

ولهذه الغاية، يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى :

• أولا : توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة : من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة، سواء منها الوطنية أو الأجنبية، والإسراع بالتنزيل الفعال لميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتحسين المستمر لجاذبية مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد.
وسيتم إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تُعتبر من أهم مصادر التشغيل في النسيج الإنتاجي الوطني، لاسيما عبر تفعيل آلية جديدة للمساعدة التقنية، والدعم المالي لاستثماراتها، لفائدة إحداث مناصب الشغل وتحقيق العدالة المجالية.

وفي نفس الإطار، سيتم تكثيف الجهود لإدماج الشباب والنساء في عالم الشغل، وكذا لتقليص آثار الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، بالإضافة إلى مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.

• ثانيا : إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة : من خلال التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدإ التضامن بين المجالات الترابية. وسيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي.

وسيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.

ومن جهة أخرى، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم التركيز خلال 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر ب140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.

وهكذا، وبالنسبة لقطاع الصحة سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.

وبموازاة ذلك، سيتم العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم…

• ثالثا : مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية : من خلال مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وذلك بالإضافة إلى تفعيل باقي مرتكزات هذا الورش، لاسيما توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إضافة لمواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.

• رابعا : مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية : لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يجسد تحولا عميقا في نموذج حكامة السياسات العمومية، ويتجه بشكل أكبر نحو المساءلة وتحقيق النتائج، إضافة إلى تكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير هذه السياسات.

كما سيتم الحرص على التسريع بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال مواصلة إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وتحسين مردوديتها، إضافة إلى تعزيز نجاعة استثماراتها، وفق منظور للتوزيع المجالي المتوازن، إضافة إلى مواصلة إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها، بهدف تقريب العدالة من المواطن، وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.

وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تمت المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية.

ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية :

ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.

ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.

وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.

ويتعلق مشروعا القانونين التنظيميين الآخرين، على التوالي، بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وبتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

ويندرج المشروع الأول في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور الذي خ*ل للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع، المثار من لدن أحد أطراف النزاع في قضية، بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. ويأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية في شأن بعض الأحكام التي اعتبرتها مخالفة للدستور.

ويهدف المشروع المتعلقة بالمحكمة الدستورية إلى الرفع من فعالية أداء هذه المحكمة وتحسين قواعد اشتغالها، لاسيما من خلال تحديد الجهة التي يمكنها الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من لدن أعضاء مجلسي البرلمان، وإعفاء المحكمة الدستورية من تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان، إلى الأطراف المعنية، وإسناد هذا الاختصاص إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لهذه الانتخابات، وكذا إضافة مقتضى ينص على أن العضو المعين أو المنتخب الذي يحل محل عضو قبل انتهاء مدة انتدابه لأي سبب من الأسباب، لا يمكن إعادة تعيينه أو انتخابه بالمحكمة الدستورية إذا كانت الفترة التي استكملها تفوق ثلاث سنوات.

إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري :

ويتعلق مشروع المرسوم الأول بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، ويهدف على الخصوص، إلى إرساء نظام أساسي خاص بموظفي هذه المديرية العامة، يمكن من استقطاب الكفاءات المؤهلة من خلال اعتماد أساليب توظيف مرنة وناجعة، وإقرار تعويض تحفيزي يتناسب مع طبيعة المهام الحساسة الموكلة إليهم.

أما مشروع المرسوم الثاني، فيقضي بتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، من أجل ملاءمتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بالإضافة إلى تمكين المترشحين، المقبولين بهذه المدرسة من الاستفادة من الوضعية المالية المخ*لة للتلاميذ الضباط بمختلف المدارس العسكرية ؛ إضافة إلى إحداث “مجلس البحث العلمي”، الذي يتولى تحديد محاور البحث العلمي والقيام بالأنشطة ذات الصلة.

وفي إطار مواصلة تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 14 اتفاقية دولية، منها عشر اتفاقيات ثنائية، وأربع اتفاقيات متعددة الأطراف.

وتتعلق الاتفاقيات الثنائية بمجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي، والخدمات الجوية والاعتراف المتبادل برخص السياقة، وتفادي الازدواج الضريبي.

أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتخص استضافة المغرب لمقرين دائمين المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا بروتوكول لندن بشأن قواعد نقل الركاب وأمتعتهم بحرا، واتفاقية جنيف بشأن تحديث وثائق هوية البحارة”.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية :

1. السيد خطيب الهبيل، في منصب والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش ؛

2. السيد خالد آيت طالب، في منصب والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس ؛

3. السيد امحمد عطفاوي، في منصب والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد ؛

4. السيد فؤاد حاجي، في منصب عامل إقليم الحسيمة ؛

5. السيد حسن زيتوني، في منصب عامل إقليم أزيلال ؛

6. السيد سيدي الصالح داحا، في منصب عامل إقليم الجديدة ؛

7. السيد عبد الخالق مرزوقي، في منصب عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا؛

8. السيد محمد علمي ودان، في منصب عامل إقليم زاكورة ؛

9. السيد مصطفى المعزة، في منصب عامل إقليم الحوز ؛

10. السيد رشيد بنشيخي، في منصب عامل إقليم تازة ؛

11. السيد محمد الزهر، في منصب عامل عمالة إنزكان-آيت ملول ؛

12. السيد محمد خلفاوي، في منصب عامل إقليم الفحص – أنجرة

13. السيد زكرياء حشلاف، في منصب عامل إقليم شفشاون ؛

14. السيد عبد العزيز زروالي، في منصب عامل إقليم سيدي قاسم ؛

15. السيد عبد الكريم الغنامي، في منصب عامل إقليم تاونات.

* وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين جلالته السيد طارق الصنهاجي، في منصب رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
#تطوان

19/10/2025

🔹 جيل جديد… ووعي جديد لتطوان 🔹
لكن المؤسف فعلاً هو ما ولى كيتكرر في الفيسبوك التطواني، من تفشي خطاب الكراهية والتجريح الشخصي، وكأن الناس نسيت أن الاختلاف في الرأي ماشي جريمة، وأن النقد ماشي سبّ ولا تصفية حسابات.
هاد الجو ديال الترهيب الإلكتروني ما خدم لا النقاش ولا المصلحة العامة، بالعكس فرّغ الفضاء الرقمي من الأصوات العاقلة اللي كتحب الخير لتطوان وكتتكلم بضمير.
تكلمت مع ناس بزاف، قالو ليا أنهم متفقين مع بزاف ديال المواقف، ولكن ما بقاش عندهم الجرأة يعبروا على رأيهم، خوفاً من السب أو من الاتهامات الجاهزة بحال "البلانطو" أو "اللحاس".
يعني ولّينا في زمن اللي كيبغي يناقش ولا يعبر على موقفه كيتحسب عليه حساب كبير!
وزيد على هاد الشي، كتشوف بعض فقراء الضمير من كيدافعو على مسؤول فاش كيقدم شكاية ضد مواطن، ولما الناس كيتضامنو مع هاد المواطن، كيتقلب السحر على الساحر، وكيولِّي التضامن تهمة!
وفي الأخير، كيديرو الصلح وكيتم مسح الطاولة، لكن اللي تضامن كيولِّي هو العدو!
وهنا كيبان جوهر العقلية اللي مهيمنة على المدينة:
كل واحد باغي غير نصيبه من الكعكة أولا كيخاف على الكعكة لا ماتبقاش، والمبدأ الوحيد هو الاسترزاق من المواقف.
اللي كيدافع اليوم، غداً يبدل القناع، واللي كيهدر بالنية كيتكسر.
لكن جيل Z جا باش يلغي هاد الحواجز كاملة، وبالوعي والتواصل غادي إن شاء الله يصفى الما ويبان الفكرون.
جيل زيد جا بفكر جديد، ما كيعرفش تعايش مع لغة الخشب التي صارت واقع معاش ماكيعرفش لغة الخوف ولا التبعية، كيعرف أن ممارسة السياسة ماشي حكر على طائفة معينة من خلال الشعارات الرنانة للسياسيين جيل زيد تربى على الشعارات في غياب الإسقاط على أرض الواقع عاش إنفصام مبكر للشخصية من خلال مايسمعه ومع ما يراه، ترعرع على شعارات سياسية تدل على ضرورة التغيير أما الواقع المعاش ولا دائرة مغلقة من الوجوه اللي ما كتتبدلش.
نفس الناس، نفس الصور، نفس الخطابات، ونفس النتائج: أربع سنوات، برنامج متواضع، ونتائج منعدمة، والمدينة باقية في وضعية مخزية.
اليوم حنا هنا باش نكرسو معالم ديمقراطية حرة حقيقية، تدعم المعارضة البناءة وتفتح الباب للجيل الجديد باش يشارك، ينتقد، ويقترح.
لأن الإصلاح ماشي شعار… الإصلاح إرادة وشجاعة وموقف.
ونحن نحترم جميع مكونات وشرائح المجتمع المدني، لكننا لا نخاف من أحد.
السياسة ليست حكرًا على من يملك المال أو النفوذ،
السياسة هي نتاج فكري جماعي نحو الإصلاح والبناء،
أما الانتقام وازدواجية الكيل، فليست من قناعاتنا ولا من قيمنا.
الناس تاقت فيك منذ اربع سنوات لأجل التغيير لكن عدت ولا وجود للتغيير هل هي حقيقة أم انني متحامل على برلمانيين المدينة.
"البرلماني مسؤول عن تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم، ماشي خلق جدل أو أحداث شخصية تلهي الناس عن همومهم اليومية.
الأولوية دائماً هي مشاكل المجتمع وحاجياته الحقيقية."
والي متفق مع الواقع الذي يعيشه المواطن التطزاني البسيط راه عار على المجتنع الكدني بصفة عامة.

#تطوان

10/10/2025

أكد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، خلال خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن السنة التشريعية الحالية حافلة بالمشاريع والتحديات، متطلعا إلى تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين. شاملاً وواضحًا في رسائله السياسية والتنموية، ويمكن استنباط عدد من المضامين والدلالات الأساسية منه، نلخصها كما يلي:

🏛️ أولاً: دعوة إلى المسؤولية والجدية في العمل البرلماني

الملك شدّد على أن هذه السنة التشريعية الأخيرة ليست سنة للانتظار أو الحسابات الانتخابية، بل سنة للعمل بروح المسؤولية لإنهاء المشاريع والبرامج المفتوحة.

توجيه مباشر للنواب بعدم الانشغال بالمزايدات أو المصالح الحزبية، بل التركيز على المصلحة الوطنية العليا.

⚖️ ثانيًا: تأكيد على التكامل بين التنمية الوطنية والاجتماعية

رفض الملك أي تناقض بين المشاريع الكبرى والبرامج الاجتماعية، موضحًا أن هدفهما واحد: تنمية البلاد وتحسين عيش المواطنين.

دعوة إلى عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية تتجاوز الشعارات لتصبح سياسة مستمرة، لا مجرد مرحلة أو خطة مؤقتة.

🗣️ ثالثًا: مسؤولية مشتركة في تأطير المواطنين

التأكيد على أن توعية المواطنين والتواصل معهم مسؤولية جماعية: البرلمان، الأحزاب، المنتخبون، الإعلام، والمجتمع المدني.

الملك يذكّر بأن السياسة ليست تدبيرًا فوقيًّا، بل تفاعل دائم بين المؤسسات والمجتمع.

🌍 رابعًا: رؤية متجددة للتنمية الترابية

الخطاب يرسّخ مفهوم “المغرب الصاعد”، المرتكز على جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي تتجاوز الزمن الحكومي.

الدعوة إلى تحويل التنمية من مشاريع ظرفية إلى مسار استراتيجي مستدام.

تأكيد على ضرورة تغيير العقليات واعتماد ثقافة النتائج والاستثمار في الرقمنة والمعطيات الميدانية.

🌄 خامسًا: تركيز خاص على العدالة المجالية

اهتمام خاص بالمناطق الأكثر هشاشة: الجبال والواحات، وضرورة وضع سياسة عمومية مندمجة خاصة بها.

دعوة إلى إعادة النظر في تنمية العالم القروي عبر المراكز القروية لتقريب الخدمات وتخفيف الضغط عن المدن.

التركيز على التنمية المستدامة للسواحل الوطنية كرافعة اقتصادية وفرصة لتوازن بيئي وتنموي.

💼 سادسًا: محاربة الهدر والبيروقراطية

توجيه صريح لمحاربة كل الممارسات التي تُضيّع الوقت والجهد والإمكانات.

دعوة إلى النجاعة والمردودية في الاستثمار العمومي، في إطار المحاسبة والشفافية.

🤝 سابعًا: نداء للوحدة وتغليب المصلحة العليا

دعوة صريحة إلى توحيد الجهود بين الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة.

الملك يذكّر الجميع بأن خدمة الوطن مسؤولية وشرف، تتطلب النزاهة ونكران الذات.

📜 ثامنًا: الرسالة الرمزية

الخطاب جاء هادئًا في نبرته، لكنه صارم في مضمونه الإصلاحي.

يحمل تقييماً غير مباشر للأداء السياسي والحزبي، وتوجيهًا نحو مرحلة جديدة تقوم على الجدية والفعالية بدل الخطابات.

تأكيد على أن المرحلة المقبلة حاسمة في ترسيخ العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
#تطواني

06/10/2025

الحزب المغربي الحر يختتم مؤتمره الخامس بنجاح مهيب ويكرّس نفسه قطباً يمينياً نظيفاً بوجه أحزاب الشبهات

في مشهد سياسي استثنائي، اختتم الحزب المغربي الحر أشغال مؤتمره الوطني الخامس ببوزنيقة، وسط أجواء من الحماس والانضباط، في وقت تتخبط فيه معظم الأحزاب الأخرى في صراعات داخلية وشبهات مالية وتنظيمية.
المؤتمر الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام من 3 إلى 5 أكتوبر 2025، تحول إلى محطة وطنية بارزة أعادت الاعتبار للعمل الحزبي الجاد والنزيه، من خلال تنظيم شفاف ونقاش مسؤول وإجراء انتخابي غير مسبوق في تاريخ الأحزاب المغربية، اعتمد التصويت السري والصندوق الزجاجي وبثّ مباشر لمجريات الفرز أمام الرأي العام.

وفي ختام الأشغال، زكّى المؤتمر العام بالإجماع الأستاذ إسحاق شارية أميناً عاماً للحزب لولاية جديدة، بعدما قاد التنظيم نحو إشعاع وطني ودولي متنامٍ، مكرساً صورة حزب مؤسساتي منضبط لا يخضع لإملاءات الخفاء ولا لإغراءات المال والسلطة.

المؤتمر، الذي شهد حضوراً لقيادات سياسية ونقابية ودبلوماسية من المغرب والخارج، أبرزها ممثل سفارة دولة فلسطين، أعلن عن اندماج حزب القوات المواطنة داخل الحزب المغربي الحر، في خطوة نوعية تؤسس لقيام قطب يميني ليبرالي وطني كبير قادر على حمل مشروع التغيير والإصلاح الحقيقي.

البيان الختامي كان حادّاً وواضحاً في مواقفه، إذ حمّل حكومة عزيز أخنوش مسؤولية الفشل الاقتصادي والاجتماعي، وطالب صراحة بإقالتها ومحاسبة المتورطين في الخروقات القانونية والدستورية. كما دعا إلى “إصلاحات دستورية عميقة” تعيد الثقة في المؤسسات، وتحمي حرية التعبير واستقلال القضاء، وتطلق مسار مصالحة وطنية جديدة تعيد الانفراج الحقوقي.

وفي وقت اكتفت فيه بعض الأحزاب بصراعات الزعامة ومهرجانات التهليل، قدّم الحزب المغربي الحر نموذجاً راقياً في الديمقراطية الداخلية والشفافية التنظيمية، مكرساً لنفسه مكانة متفردة في المشهد السياسي، حيث أثبت أن العمل الحزبي يمكن أن يكون نظيفاً ومسؤولاً إذا توفرت الإرادة والمصداقية.

كما أكد المؤتمر تمسك الحزب بثوابت الأمة — الدين الإسلامي والملكية الدستورية والوحدة الترابية — مجدداً دعمه الثابت لقضية الصحراء المغربية ورفضه لأي مساس بسيادة المملكة، إلى جانب تجديد الوفاء للقضية الفلسطينية ورفض كل أشكال التطبيع الثقافي أو الجمعوي المشبوه.

بهذا النجاح الباهر، يخرج الحزب المغربي الحر من مؤتمره الخامس أكثر تماسكاً ونضجاً، مهيئاً نفسه لقيادة مرحلة سياسية جديدة، في وقت تتآكل فيه مصداقية الأحزاب التقليدية وتغرق في الحسابات الضيقة.
لقد أبان المؤتمر أن في المغرب أحزاباً ما زالت تؤمن بالوطن أولاً… وبالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية كطريق لا رجعة فيه.

04/10/2025

المؤتمر الوطني الخامس للحزب المغربي الحر يعد حدثًا سياسيًا بارزًا، حيث يستعد الحزب لاستضافة وفود من مختلف أنحاء المملكة في الرباط. المؤتمر، المقرر عقده في 3-4-5 أكتوبر 2025، يأتي تحت شعار "نحو جيل جديد من النخب" ويهدف إلى مناقشة قضايا جوهرية تتعلق بالدبلوماسية والسياسات العمومية والتنمية في المغرب.

*أهداف المؤتمر:*

- *تجديد النخب السياسية*: يركز الحزب على ضرورة بروز جيل جديد من القيادات السياسية القادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها المغرب.
- *تعزيز الدبلوماسية*: يناقش المؤتمر سبل تعزيز الدبلوماسية المغربية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
- *التنمية والعدالة الاجتماعية*: يبحث المشاركون في المؤتمر عن آليات لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ¹.

*المشاركة والتحضيرات:*

- دعا الحزب المغربي الحر مناضليه إلى الانخراط في إنجاح هذه المحطة الهامة، مؤكدًا على أهمية التعبئة الشاملة.
- أكد الأمين العام للحزب، إسحاق شارية، على أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لتجديد التعاقد بين الحزب والمواطن المغربي ¹ ².

*السياق السياسي:*

- يأتي هذا المؤتمر في سياق سياسي حساس، حيث يواجه الحزب تحديات تنظيمية ومالية كبيرة.
- يشكل المؤتمر فرصة للحزب لتقديم رؤيته وطموحاته لمستقبل المغرب، وللتباحث حول سبل تعزيز الديمقراطية والتنمية في البلاد .

17/03/2025

منذر الحميدي حاضر في التربصات مارس الفريق الوطني.

يستمر منذر في إثبات نفسه كواحد من أفضل حراس المرمى في المنتخب الوطني، حيث يشارك حاليًا في تربصات مع الفريق.

بفضل قدراته الرائعة، ينجح منذر في التغلب على منافسيه، بما فيهم حراس المرمى الذين يمارسون في أوروبا.

هذا الأداء الممتاز يعكس المستوى الرفيع الذي يتمتع به منذر، ويؤكد أنه يمتلك مستقبلًا واعدًا في حراسة المرمى.
تربصات مارس.