14/08/2025
الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2026
1. الاستثمار العمومي
- توجيه 60% من الاستثمار العمومي نحو المناطق القروية والجبلية لتعزيز العدالة المجالية.
- إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على الخصوصيات المحلية والجهوية.
2. الدولة الاجتماعية
- توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل التعليم، الصحة، والسكن.
- تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لضمان استهداف فعال للدعم.
- إدماج 100% من الفئات الهشة في منظومة التغطية الصحية بحلول نهاية 2026.
3. التعليم والتكوين
- رفع ميزانية التعليم والتكوين المهني بنسبة 12% مقارنة بسنة 2025.
- إحداث برامج تكوين جهوية مرتبطة بسوق الشغل المحلي.
4. تدبير الموارد المائية
- تخصيص 15 مليار درهم لمشاريع الماء في ظل الإجهاد المائي.
- إطلاق مشاريع تحلية المياه وتدبير السدود الصغيرة في المناطق الجافة.
5. البنية التحتية
- توسيع شبكة الطرق القروية بـ2,500 كلم إضافية.
- دعم النقل المدرسي والصحي في المناطق النائية بنسبة 40% مقارنة بسنة 2025.
6. التشغيل
- إحداث 150,000 فرصة شغل جديدة عبر برامج الإدماج الجهوي.
- دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20% من ميزانية الاستثمار.
7. المالية العمومية
*- توسيع الوعاء الضريبي ليشمل الاقتصاد الرقمي والعقارات غير المصرح بها.*
- إصدار سندات خضراء لتمويل مشاريع مستدامة بقيمة 10 مليار
معدل النمو 4.5% خلال سنة 2026
وذلك استنادًا إلى:
- الدينامية المتواصلة للأنشطة غير الفلاحية.
- تعافي قطاع البناء والأشغال العمومية.
- الأداء القوي لقطاعات السيارات، الطاقات المتجددة، السياحة والصناعات الغذائية.
- المشاريع الهيكلية الكبرى التي تعزز البنية التحتية الوطنية.
كما يُرتقب أن:
- ينخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.
- يُضبط معدل المديونية في حدود 65.8% بحلول نهاية 2026.