مكتب الدكتورة دلال عريقات

18/06/2026

#توضيح هام

سُئلنا مؤخراً في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، كيف يتم الحديث عن افتتاح مكتب للدكتورة دلال عريقات، بما يتطلبه ذلك من طواقم ونفقات وضيافة؟

وكانت إجابتنا واضحة وشفافة كوضوح رؤيتنا:
نحن لا نعيش في أبراج عاجية، بل نلمس واقع شعبنا بكل تفاصيله. لذلك، مكتبنا ليس جدراناً تستهلك النفقات، بل هو مكتب رقمي افتراضي يستثمر في التكنولوجيا ليكون أقرب إليكم.

لقد أسسنا هذه المنصة التفاعلية لتقليل التكاليف إلى الصفر، حيث يتطوع معنا غيورون من أبناء هذا الوطن لإدارة الصفحة وتلقي رسائلكم وهمومكم مجاناً وبكل أمانة، لإيصالها مباشرة للدكتورة دلال لتعمل على المساعدة والمتابعة بالقدر المتاح والممكن.
هدفنا الخدمة والعطاء، لا المظاهر والنفقات.

14/06/2026

كتبت الدكتورة دلال عريقات
هناك من يقرأون العنوان ويحكمون على المضمون قبل التوقف عند الأفكار المطروحة. مقالي اليوم مع جريدة القدس جاء بعنوان "قراءة في خطاب الرئيس أمام المجلس الثوري" ولم يكن مديحاً لأحد، ولا تقديساً لأفراد بل قراءة سياسية لمسار مؤسساتي أرى أنه يحمل مؤشرات تستحق النقاش، واهمها الانتخابات ومن حق الآخرين أن يروا الأمور بشكل مختلف.

أما فيما يتعلق بالديمقراطية، فأنا أؤمن أن الديمقراطية ليست حدثاً انتخابياً فقط، بل ثقافة وممارسة ومسار متراكم. نعم، لدينا تحديات كبيرة على المستوى الفلسطيني، وهناك تأخير في الانتخابات العامة يجب معالجته، بإعادة انتظام دوران الانتخابات، جولة واحدة لن تصلح الحال، لكن هذا لا يلغي أهمية أي خطوة ديمقراطية تتم داخل المؤسسات أو النقابات أو الهيئات التمثيلية، بل يفترض أن تكون هذه الخطوات دافعاً لاستكمال المسار الوطني الديمقراطي الشامل. الدعوة لانتخابات مجلس نواب او مجلس وطني اي سلطة تشريعية ثم رئاسية هو استحقاق وطني وحاجة فلسطينية وحق كل مواطن لاختيار ممثليه وممارسة حقه السياسي وهذا شيء إيجابي يجب التاكيد والبناء عليه بدلا من القفز لاطلاق الاحكام المسبقة والحكم بالإعدام على اي سيناريو إيجابي بدلا من ان نسعى جميعا لتحقيقه.
اتفهم ان التجارب السابقة تقود البعض لافتراض نتائج سلبية ولكن لنتذكر جميعا ان الافتراض وان كان قريبا جدا من الواقع فهو افتراض قد تثبت صحته او تلغيه ومن هنا الدعوة للتعامل بوطنية وايجابية لعقد الانتخابات ومشاركة الجميع سواء بالتصويت او الترشح. ليس من حقنا كمواطنين صالحين حريصين على المصلحة الوطنية فوق اي اعتبار ان نشخص ونتفقد دون ان نتحمل جزءا من المسؤلية الفردية والإيمان بدورنا في احداث التغيير.

وفيما يخص الانتقادات المتعلقة بحركة فتح أو السلطة أو الأداء السياسي، فالنقد حق مشروع، بل ضرورة وطنية. لكن التعميم بأن ملايين الفلسطينيين المنتمين أو المؤيدين أو العاملين في مؤسساتهم هم جزء من “حزب دكتاتوري” لا يساعدنا على فهم الواقع أو إصلاحه. الإصلاح يحتاج إلى نقد موضوعي، لا إلى أحكام مطلقة. كما ان الالتزام بلباقة اللسان وحسن انتقاء الألفاظ هو واجب اخلاقي وقانوني.

ولا أعتقد أن الوطنية تُقاس بالمسميات او المنصب وصحيح هناك من يستغل المنصب ومن هنا نؤكد اهمية ثقافة المساءلة والمحاكمة وملاحقة الفساد وإدراك ان الوطنية تقاس بما يقدمه الإنسان من خدمة عامة وما يتحمله من مسؤولية تجاه شعبه وقضيته أينما وجد وحسب قدراته مهاراته وأدواته.

في النهاية، الاختلاف طبيعي وصحي، بل هو جوهر أي ممارسة ديمقراطية حقيقية. والنقد مرحب به ما دام يلتزم باداب الحديث وحسن اختيار مصطلحات المعجم العربي دون الإساءة لأحد.
ما أتمناه فقط أن ننتقل من إطلاق الأحكام إلى مناقشة الأفكار، ومن التشكيك في النوايا إلى الحوار الصادق البناء حول الحلول. فالإيجابية ليست هروباً من الواقع، بل فعل مقاومة، والإيمان بإمكانية الإصلاح هو ما يدفعنا للاستمرار رغم كل التحديات.
ان لم يكن الفرد تحت الاختلال والاستعمار ايجابياً فكيف له ان يصمد وكيف له ان يتحرر !

14/06/2026

"قراءة في خطاب الرئيس أمام المجلس الثوري"

جاءت كلمة الرئيس محمود عباس أمام المجلس الثوري المنتخب لحركة فتح لتؤكد أن المشروع الوطني الفلسطيني لا يزال يستند إلى ركيزتين أساسيتين: الصمود السياسي، والبناء الديمقراطي للمؤسسات الوطنية من خلال صناديق الاقتراع.

أهمية الخطاب لا تكمن فقط في مضامينه السياسية المتعلقة بإنهاء الحرب، وإعادة الإعمار، وتنفيذ حل الدولتين، بل أيضاً في تأكيده الواضح على أن الديمقراطية الفلسطينية ليست ترفاً سياسياً ولا استحقاقاً مؤجلاً، وإنما جزء أصيل من معركة بناء الدولة الفلسطينية وترسيخ شرعيتها الداخلية والخارجية.

لقد أثبت المؤتمر الثامن لحركة فتح أن التجدد ممكن، ويؤكد المسار المعلن نحو الدستور وانتخابات المجلس الوطني ثم الانتخابات الرئاسية أن الديمقراطية الفلسطينية لم تعد مجرد شعار سياسي، بل أصبحت خارطة طريق وطنية نحو تجديد الشرعية وتعزيز الوحدة وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وفي عالم يتحدث كثيراً عن الديمقراطية، يقدم الفلسطينيون نموذجاً لشعب يخوض معركتين متوازيتين في آن واحد: معركة الحرية ضد الاحتلال، ومعركة بناء الدولة عبر المؤسسات.
وبين المعركتين تتجسد الحقيقة الأهم: أن الدولة الفلسطينية القادمة لا تُنتزع فقط من خلال النضال الوطني، بل تُبنى أيضاً من خلال الشرعية والديمقراطية. فلنعمل جميعا للمشاركة السياسية والمواطنة الصالحة ومحاربة الفساد لاستكمال وضمان انتظام صحة العملية الديمقراطية وترجمة ما جاء في الخطاب من الصمود السياسي والديمقراطية وبناء الدولة.

#الديمقراطية #الدولة #انتخابات

رابط المقال 👇

جريدة القدس

12/06/2026

كتبت الدكتورة دلال
تلقيت العديد من الرسائل والاستفسارات حول عدم وجودي في الهيئة الإدارية للمجلس الثوري لحركة فتح، وأود أن أوضح بكل محبة وتقدير واحتراماً للمسؤولية التي حملتني إياها ثقة أبناء وبنات الحركة الذين منحوني أعلى الأصوات في انتخابات المجلس الثوري أنني وبمحض إرادتي لم أنوي ولم أتقدم للترشح لأي من مواقع الهيئة الإدارية.

تعلمنا حركة فتح أن قيمة العضو لا تُقاس بالموقع الذي يشغله، بل بملائمة الموقع لكفاءة وتجربة كل عضو وبما يقدمه من عمل وأثر والتزام. فالقيادة في مفهومنا ليست منصباً إدارياً، وإنما مسؤولية وطنية وتنظيمية وأخلاقية تتجسد في خدمة الحركة وشعبنا من أي موقع حسب التخصص.

ويؤكد النظام الداخلي للحركة في المادة السادسة من الباب الأول أن الكفاءة تأتي في مقدمة معايير الاختيار، إلى جانب الإخلاص والفعالية والوعي والتضحية. ومن هذا المنطلق، آمنت دائماً بأن نجاح المؤسسة يبدأ بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وبأن تكامل الأدوار هو أساس قوة الحركة وقدرتها على التجدد والاستمرار.

أتقدم بالتهنئة الخالصة للاخوات والإخوة الذين نالوا ثقة المجلس لتولي مسؤولياتهم الإدارية التنظيمية الجديدة:
الأخ جمال الشوبكي أمين سر المجلس الثوري،
والأخت عائشة الكرد نائب أمين السر،
والأخ أنطوان سلمان نائب أمين السر،
والدكتور علي أبو دياك رئيس المحكمة الحركية،
والأخت وفاء زكارنة رئيس اللجنة المالية،
والاخ ياسر أبو بكر رئيس لجنة الرقابة وحماية العضوية،

متمنية لهم جميعاً التوفيق والنجاح في خدمة الحركة وأبنائها.

كما أبارك للمجلس الثوري وحركة فتح هذا النموذج الديمقراطي المسؤول الذي عكس تنوع حركة فتح وحيويتها، من خلال تمثيل تنظيمي وجغرافي وجندري يعبر عن اتساع الحركة وتعدد خبراتها وكفاءاتها. وقد أكدت الانتخابات الداخلية مرة أخرى أن فتح قادرة على إدارة اختلافاتها وتنافسها في إطار مؤسساتي ديمقراطي يحتكم إلى النظام الداخلي وإرادة الأعضاء.

المجلس الثوري، بأعضائه الواحد والثمانين وأعضاء اللجنة المركزية ال ١٨ اللذين ينضمون بشكل أوتوماتيكي حسب النظام، هو البرلمان الحركي والسلطة العليا للحركة بين دورات المؤتمر، ولكل عضو فيه دوره ومسؤوليته ومكانته. أما الثقة التي منحني إياها أبناء الحركة، فأعتبرها تكليفاً مستمراً يدفعني إلى مواصلة العمل والعطاء والدفاع عن قيم الإصلاح والتطوير والعمل المؤسسي وتعزيز حضور الكفاءات في مواقع المسؤولية خدمة للمشروع الوطني الفسطيني.

أعتز بهذه الثقة، وأعدكم أن أبقى كما عهدتموني دائماً: منحازة لفتح، وللكفاءة، وللعمل الجاد، وللمصلحة الوطنية العليا، مؤمنة بأن خدمة الحركة لا ترتبط بموقع أو لقب، بل بالقدرة على العطاء والإنجاز والوفاء لفلسطين التي هي اكبر منا جميعاً 🇵🇸

مفوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح
المؤتمر العام الثامن لحركة فتح-الصفحة الرسمية