10/09/2026
وفقاً للقانون التونسي، لا توجد شواطئ ملك خاص للنزل في تونس.
تُعتبر جميع الشواطئ ملكاً عمومياً للدولة ومتاحة لجميع المواطنين والزوار.
✅الأحكام القانونية والتنظيمية:
🟢الملك العمومي البحري: ينص القانون التونسي على أن الشريط الساحلي والشواطئ هي جزء من الملك العمومي البحري الذي لا يمكن تفويته أو تمليكه لأي جهة خاصة.
🟢رخص الاستغلال الوقتي: ما تحصل عليه الفنادق أو المستثمرون هو مجرد "رخصة اشغال وقتي" لأجزاء معينة من الشاطئ لوضع الكراسي والمظلات لراحة حرفائها.
🟢حق المرور والترجل: هذه الرخصة لا تمنح الفندق حق منع المواطنين من السباحة، الجلوس، أو المرور عبر ذلك الجزء من الشاطئ.
✅حقوق المواطن على الشاطئ:
🟢يحق لأي شخص السير والتنزه والسباحة في أي شاطئ أمام الفنادق.
🟢لا يحق للفندق منعك من البقاء على الشاطئ طالما لا تستخدم المعدات الخاصة بالفندق (مثل الكراسي والاستلقاء التابعة للنزل) دون إذنهم.
ملاحظة: في حال قيام أعراس أو حراس الفندق بمنع المواطنين من التواجد على الشاطئ أو المرور منه، فإن ذلك يُعد مخالفة للقوانين المنظمة للملك العمومي البحري وتتولى وكالة حماية وتثمين الشريط الساحلي (APAL) والشرطة البيئية التفتيش ومراقبة مثل هذه التجاوزات.
